تقرير ميداني – الوضع الراهن في دمشق وحالة مضايقات من قبل المجموعات المسلحة الغربية بحق الدمشقيين

إعداد: وحدة الرصد الميداني – منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف 

تشهد المناطق الغربية المحاذية للعاصمة دمشق حالةً من التوتر المتصاعد، في ظل سيطرة حكومة أحمد الشرع على مفاصل الإدارة المحلية والأمنية، إلى جانب انتشار مجموعات مسلحة تضم عناصر قادمة من دير الزور، الرقة، وبعض مناطق البادية. هذا التداخل في النفوذ والسلطات خلق مشهدًا أمنيًا واجتماعيًا معقدًا يهدد استقرار الأهالي الدمشقيين وسكان الأرياف المحيطة. 

 
1. سلطة حكومة أحمد الشرع: إدارة هشة وتعدد مراكز القرار

منذ تولي حكومة أحمد الشرع مهامها، برزت محاولات لإعادة تنظيم الإدارة المدنية والأمنية في محيط دمشق، غير أن هذه الجهود اصطدمت بواقعٍ ميداني متشظٍ، حيث تتداخل سلطات الحكومة مع نفوذ الفصائل والمجموعات المسلحة التي لا تخضع بشكل فعلي للقيادة المركزية.
يعاني السكان المحليون من تضارب القرارات الأمنية والإدارية، وتعدد الجهات المتحكمة في الشؤون اليومية من تراخيص، مرور، ومعابر، مما زاد من حالة الفوضى الإدارية وضعف الثقة بالحكومة الجديدة. 

 
2. وجود العناصر الوافدة من دير الزور ومناطق أخرى

تشير المعلومات الميدانية إلى تزايد أعداد المسلحين القادمين من دير الزور والرقة والبادية الذين تم دمج بعضهم في تشكيلات موالية لحكومة أحمد الشرع، بينما يتحرك آخرون بشكل شبه مستقل.
يتهم الأهالي بعض هذه العناصر بممارسة انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين الدمشقيين، تشمل: 
مصادرة ممتلكات ومحال تجارية بذريعة “الأمن الوطني”. 
فرض إتاوات مالية على التجار وأصحاب المصالح. 
تدخل مباشر في النزاعات العقارية والاقتصادية لمصلحة مجموعات نافذة.
هذه الممارسات خلقت حالة توتر مجتمعي حاد بين الأهالي الدمشقيين والسكان الوافدين الجدد، ودفعت بعض العائلات إلى النزوح نحو أحياء أكثر أمانًا داخل العاصمة. 

 
3. الأوضاع الأمنية والاجتماعية

تشهد المنطقة حالة انقسام مجتمعي واضح، بين السكان الأصليين الذين يطالبون بعودة مؤسسات الدولة المدنية، والمجموعات الوافدة التي تسعى لتثبيت نفوذها.
كما تكررت في الأسابيع الأخيرة حوادث الاشتباك الليلي، والاعتقالات العشوائية، وعمليات تفتيش من دون مذكرات قانونية. ويخشى كثير من المدنيين الحديث علنًا عن الانتهاكات خوفًا من الانتقام أو التهديد. 

 
4. الانعكاسات الاقتصادية والمعيشية

أدى تفاقم الفوضى الأمنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وإغلاق عدد من الأسواق والمحال التجارية. كما تراجعت الحركة التجارية بين دمشق وريفها الغربي نتيجة الحواجز المنتشرة وعمليات الجباية غير الرسمية.
أشار بعض السكان إلى أن المؤسسات الخدمية شبه متوقفة، وأن الإغاثة الإنسانية لا تصل إلا عبر وسطاء محسوبين على المجموعات المتنفذة. 

 
5. ردود فعل المجتمع المحلي والمنظمات المدنية

تسعى منظمات المجتمع المدني المحدودة النشاط في تلك المناطق إلى توثيق الانتهاكات والممارسات التعسفية، غير أن غياب الضمانات الأمنية يجعل عملها محفوفًا بالمخاطر.
كما ظهرت في الأسابيع الأخيرة مبادرات أهلية غير معلنة تهدف إلى تخفيف التوتر بين المجموعات الوافدة والأهالي المحليين، إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة بعد. 

 
الخاتمة

يمكن القول إنّ الوضع في المناطق الغربية من دمشق، في ظل حكومة أحمد الشرع ووجود عناصر وافدة من دير الزور ومناطق أخرى، يتّسم بـ الهشاشة الأمنية والانقسام الإداري والاجتماعي.
فبين حكومة تحاول فرض سيطرتها الشكلية، ومجموعات مسلحة تتصرف بمنطق الغنيمة والنفوذ، يبقى المدني الدمشقي الضحية الأولى، يواجه يوميًا تحديات تتعلق بالأمان، المعيشة، وغياب العدالة. 
المطلوب اليوم تدخل فعّال من القوى المدنية والمجتمعية لتوثيق الوضع القائم، وإطلاق مسار حوار وطني محلي يحد من الفوضى، ويعيد للمجتمع الدمشقي توازنه المدني والتاريخي.