تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا - (ماف) بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بانطلاق جلسات المحاكمة العلنية بحق عاطف نجيب، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، وما رافق ذلك من مواد إعلامية رسمية تتضمن تصريحات مثيرة للجدل حول مجزرة التضامن، بما في ذلك تبرئة شخصيات وقيادات سابقة من المسؤولية.
كما تتابع المنظمة ردود الفعل الشعبية الواسعة عقب اعتقال أمجد يوسف، المتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة، وما رافق ذلك من مطالبات مشروعة بتحقيق العدالة والمحاسبة.
تؤكد (ماف) أن تحقيق العدالة لا يجب أن يقتصر على هذه القضايا فحسب، بل ينبغي أن يشمل جميع الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين، سواء قبل سقوط النظام السابق أو خلال المراحل اللاحقة. وتشدد المنظمة على أن ما جرى في مناطق مثل الشيخ مقصود، والأشرفية، والساحل السوري، وكذلك في مناطق ذات غالبية درزية، يستوجب تحقيقات مستقلة وشفافة، خاصة في ظل ورود تقارير عن انتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة وفصائل متطرفة.
وتؤكد المنظمة بشكل صريح أن جميع الفصائل العسكرية الموجودة على الأراضي السورية، دون استثناء، والتي يثبت تورطها في ارتكاب جرائم أو انتهاكات، يجب أن تخضع للمساءلة القانونية الكاملة، بغض النظر عن انتماءاتها أو مواقع نفوذها.
كما أن المنظمة تشير إلى أن أي جهة أو فصيل، بغض النظر عن انتمائه، ثبت تورطه في أعمال قتل، تعذيب، تهجير قسري، أو تدمير ممتلكات، يجب أن يخضع للمساءلة القانونية، وأن لا يكون هناك أي إفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، تذكّر (ماف) بجملة من المبادئ القانونية الأساسية، ومنها:
١- مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
٢- حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية وفق اتفاقية مناهضة التعذيب.
٣- تجريم القتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري.
٤- حماية المدنيين وممتلكاتهم وفق القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف.
كما تؤكد المنظمة أن أي قوانين أو إجراءات عقابية تُفرض خارج إطار القضاء المستقل والعادل تُعد انتهاكًا بحد ذاتها، وتساهم في تكريس دوامات العنف.
ختاماً ، تدعو منظمة حقوق الإنسان في سوريا - (ماف) إلى:
١- فتح تحقيقات شاملة ومستقلة في جميع الانتهاكات دون استثناء.
٢- إحالة جميع المتورطين إلى محاكمات عادلة وعلنية وفق المعايير الدولية.
٣-ضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
٤- وقف جميع أشكال الانتهاكات فورًا، والعمل على بناء منظومة قانونية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
إن العدالة الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وبناء مستقبل آمن لجميع السوريين.
-منظمة حقوق الإنسان في سوريا - (ماف).
-رئيس المنظمة : عبدالباقي اسعد.
26.04.2026
-يمكنكم القراءة باللغتين الكوردية والانجليزية.
Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyeyê - (MAF) bi fikareke mezin pêşketinên dawî yên derbarê destpêkirina darizandina giştî ya Atef Necîb de, ku bi sûcên giran û binpêkirinên li dijî gelê Sûriyeyê tê tawanbarkirin, dişopîne. Ev yek bi nûçeyên medyaya fermî yên pê re, ku daxuyaniyên nakok ên derbarê komkujiya Tadamonê de, di nav de bêgunehkirina kesayet û rêberên berê ji berpirsiyariyê, tê tevlihevkirin.
MAF her wiha bertekên berfireh ên raya giştî piştî girtina Amced Yousef, ku bi binpêkirinên giran tê tawanbarkirin, û daxwazên rewa yên ji bo edalet û hesabpirsînê dişopîne.
(MAF) tekez dike ku bidestxistina edaletê divê ne tenê bi van dozan ve sînordar be, lê divê hemî binpêkirinên ku li dijî Sûriyeyê hatine kirin, hem berî hilweşîna rejîma berê û hem jî di dema piştî wê de, bigire nav xwe. Rêxistin tekez dike ku tiştên ku li deverên wekî Şêx Meqsûd, Eşrefiye û perava Sûriyeyê, û her weha li deverên ku bi piranî Durzî lê dijîn qewimîn, lêpirsînên serbixwe û zelal hewce dike, nemaze ji ber raporên binpêkirinên ku ji hêla komên çekdar û fraksiyonên tundrew ve hatine kirin.
Rêxistin bi eşkereyî piştrast dike ku hemû fraksiyonên leşkerî yên li ser axa Sûriyeyê hene, bê îstîsna, ku îspat bûye ku di kirina sûc an binpêkirinan de beşdar in, divê li gorî qanûnê bi tevahî berpirsiyar werin girtin, bêyî ku girêdayîbûna wan an deverên bandorê çi be.
Rêxistin her wiha tekez dike ku her sazî an fraksiyon, bêyî ku girêdayîbûna wê çi be, ku îspat bibe ku di kiryarên kuştin, îşkence, koçberkirina bi zorê, an jî wêrankirina milkê de beşdar e, divê li gorî qanûnê berpirsiyar were girtin, û divê bêcezatî tune be.
Di vê çarçoveyê de, (MAF) hejmarek prensîbên bingehîn ên qanûnî bi bîr tîne, di nav de:
1. Prensîba bêcezatiyê ku di qanûna navneteweyî ya mafên mirovan de hatî bicîh kirin.
2. Qedexekirina îşkence û muameleya hovane, nemirovane, an jî rezîl di bin Peymana li dijî Îşkenceyê de.
3. Krîmînalîzekirina kuştinên bêdadwerî û windakirinên bi zorê.
4. Parastina sivîlan û milkê wan di bin qanûna navneteweyî ya mirovî de, bi taybetî Peymanên Cenevreyê.
Rêxistin her wiha piştrast dike ku her qanûn an tedbîrên cezayî yên ku li derveyî çarçoveya dadweriyek serbixwe û bêalî têne sepandin, bi serê xwe binpêkirinek in û beşdarî domandina çerxên tundûtûjiyê dibin.
Di encamê de, Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyeyê - (MAF) bang dike ku:
1- Vekirina lêpirsînên berfireh û serbixwe li ser hemû binpêkirinan bê îstîsna.
2- Şandina hemû kesên têkildar bo dadgehên dadperwer û giştî li gorî pîvanên navneteweyî.
3- Garantîkirina mafên qurbaniyan ji bo edalet, tezmînat û tazmînatê.
4- Rawestandina tavilê ya hemû cureyên binpêkirinan û xebata ji bo avakirina pergalek hiqûqî ku rêzê li mafên mirovan û serweriya hiqûqê digire.
Edaleta berfireh tekane rêya bidestxistina aramiyê û avakirina pêşerojek ewle ji bo hemû Sûriyan e.
-Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyeyê - (MAF).
-Serokê Rêxistinê: Ebdulbaqî Esed.
———————————————————-
The Syrian Human Rights Organization - (MAF) is following with grave concern the recent developments surrounding the commencement of the public trial of Atef Najib, who is accused of committing grave crimes and violations against the Syrian people. This is compounded by the accompanying official media coverage, which includes controversial statements regarding the Tadamon massacre, including the exoneration of former figures and leaders from responsibility.
MAF also monitors the widespread public reactions following the arrest of Amjad Yousef, accused of committing serious violations, and the accompanying legitimate demands for justice and accountability.
MAF emphasizes that achieving justice should not be limited to these cases alone, but should encompass all violations committed against Syrians, both before the fall of the previous regime and during its aftermath. The organization stresses that what occurred in areas such as Sheikh Maqsoud, Ashrafieh, and the Syrian coast, as well as in predominantly Druze areas, necessitates independent and transparent investigations, especially given reports of violations committed by armed groups and extremist factions.
The organization explicitly affirms that all military factions present on Syrian territory, without exception, proven to be involved in committing crimes or violations, must be held fully accountable under the law, regardless of their affiliations or areas of influence.
The organization also emphasizes that any entity or faction, regardless of its affiliation, proven to be involved in acts of killing, torture, forced displacement, or destruction of property must be held accountable under the law, and there should be no impunity.
In this context, (MAF) recalls a number of fundamental legal principles, including:
1. The principle of no impunity enshrined in international human rights law.
2. The prohibition of torture and cruel, inhuman, or degrading treatment under the Convention against Torture.
3. The criminalization of extrajudicial killings and enforced disappearances.
4. The protection of civilians and their property under international humanitarian law, particularly the Geneva Conventions.
The organization also affirms that any laws or punitive measures imposed outside the framework of an independent and impartial judiciary constitute a violation in themselves and contribute to perpetuating cycles of violence.
In conclusion, the Syrian Human Rights Organization - (MAF) calls for:
1- Opening comprehensive and independent investigations into all violations without exception.
2- Referring all those involved to fair and public trials in accordance with international standards.
3- Guaranteeing the rights of victims to justice, redress, and reparation.
4- Immediately halting all forms of violations and working to build a legal system that respects human rights and the rule of law.
Comprehensive justice is the only way to achieve stability and build a secure future for all Syrians.
-Syrian Human Rights Organization - (MAF).
-President of the Organization: Abdulbaqi Asaad.
26.04.2026
