تلقت منظمتنا ببالغ القلق والاستنكار خبر الاعتداء الآثم الذي تعرض له مقر المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا صباح يوم الخميس 25.09.2025، حيث أُضرمت النيران في المكتب في مشهد يذكّر بسلسلة الاعتداءات السابقة التي استهدفت العديد من مكاتب المجلس وأحزابه.
إنّ تكرار هذه الحوادث في وقت يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى تعزيز أجواء التفاهم والوحدة – خاصة بعد انعقاد "كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي" بتاريخ 26.04.2025 – يشكّل مؤشراً خطيراً على وجود أطراف لا تزال تسعى إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار وإفشال أي جهود نحو تقارب كردي–كردي.
وبغضّ النظر عن الجهة الفاعلة، فإننا نؤكد أنّ المنطقة تقع تحت سلطة جهات معنية ومسؤولة، ويقع على عاتقها الواجب القانوني والأخلاقي في حماية المكاتب السياسية والمدنية وضمان أمنها وسلامتها. كما أنّنا نطالب هذه الجهات بتحمّل مسؤولياتها كاملة عبر فتح تحقيق شفاف وسريع للكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة تقديم التعويضات العادلة للمجلس الوطني الكردي في سوريا عمّا لحق بمقره من أضرار وخسائر، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من مبدأ العدالة وجبر الضرر.
إنّ منظمة حقوق الإنسان في سوريا – (ماف) تدين هذا العمل بأشد العبارات، وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى التمسك بلغة الحوار ونبذ العنف، والعمل معاً من أجل صون السلم الأهلي وحماية الحقوق المشروعة لشعبنا في إطار وحدة البلاد.
إنّ تكرار هذه الحوادث في وقت يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى تعزيز أجواء التفاهم والوحدة – خاصة بعد انعقاد "كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي" بتاريخ 26.04.2025 – يشكّل مؤشراً خطيراً على وجود أطراف لا تزال تسعى إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار وإفشال أي جهود نحو تقارب كردي–كردي.
وبغضّ النظر عن الجهة الفاعلة، فإننا نؤكد أنّ المنطقة تقع تحت سلطة جهات معنية ومسؤولة، ويقع على عاتقها الواجب القانوني والأخلاقي في حماية المكاتب السياسية والمدنية وضمان أمنها وسلامتها. كما أنّنا نطالب هذه الجهات بتحمّل مسؤولياتها كاملة عبر فتح تحقيق شفاف وسريع للكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة تقديم التعويضات العادلة للمجلس الوطني الكردي في سوريا عمّا لحق بمقره من أضرار وخسائر، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من مبدأ العدالة وجبر الضرر.
إنّ منظمة حقوق الإنسان في سوريا – (ماف) تدين هذا العمل بأشد العبارات، وتدعو كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى التمسك بلغة الحوار ونبذ العنف، والعمل معاً من أجل صون السلم الأهلي وحماية الحقوق المشروعة لشعبنا في إطار وحدة البلاد.
-منظمة حقوق الإنسان في سوريا – (ماف)
