تصاعد العنف في الساحل السوري ومخاوف من استهداف المدنيين: الحاجة إلى تحقيقات مستقلة

 إعداد التقرير: منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

يشهد الساحل السوري منذ مارس 2025 تصعيدًا مقلقًا في الانتهاكات ضد المدنيين، خاصّة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، التي تزخر بالطائفة العلوية. على إثر هجمات نفذتها بقايا النظام السابق وبعض المجموعات المسلحة، اندلعت عمليات أمنية كبيرة ردًّا عليها، ترافقها مزاعم ارتكاب مجازر على أساس طائفي.
أرقام موثوقة (حتى منتصف 2025) 
لجنة التحقيقات الوطنية السورية أكدت مقتل 1,426 شخصًا في أحداث الساحل السورية خلال مارس 2025، بينهم 90 امرأة، مع غالبية الضحايا من المدنيين في الطائفة العلوية. The Syrian Observer - A News Website+2Al Jazeera+2
خلال الفترة بين ديسمبر 2024 إلى مايو 2025، وثّقت شبكة حقوق الإنسان السورية (SNHR) 2,854 وفاة مدنية في سوريا، مع أعداد كبيرة في محافظات الساحل: اللاذقية (631)، طرطوس (363) وحماة (336). European Union Agency for Asylum
تقرير لمنظمة العفو الدولية (Amnesty) أكد وقوع مجازر متعمدة في مدينة بنياس بين 8 و9 مارس، مستهدفة للعلويين، تشمل إطلاق نار من المسافات القريبة وعدم التمييز، مع دفن جماعي لضحايا دون مراعاة الشعائر الدينية. Amnesty International
أيضًا في الخميس 6 – الأحد 10 مارس، وثّقت منظمات محلية ودولية أكثر من 1,100 إلى 1,700 وفاة مدنية في المحافظة الساحلية بحسب تقارير عدة، مع تضرر كبير للقرويين والنساء والأطفال. Al Jazeera+2stj-sy.org+2
 

جوانب جديدة تستحق التركيز

التهجير الداخلي وفرار المدنيين

 
السكان في القرى العلوية يفيدون بأنهم يفرّون إلى الجبال أو يعبدون مسافات طويلة إلى أماكن آمنة خوفًا من الانتقام أو اقتحام البيوت أو استهدافهم مباشرة. هذه حركات نزوح داخلية تفتقر غالبًا إلى حماية دولية أو دعم إنساني كافٍ.

الأثر النفسي والاجتماعي

انتشار الرعب والخوف بين السكان الذي يظهر في شهادات عن استيقاظ الأطفال ليلاً وهم يصرخون من كوابيس القصف أو القتل. 
اضطرابات نفسية للمسنين والنساء اللائي فقدن أبناء أو أقرباء من دون أي مساءلة. 
التحريض الطائفي يُغذّي الانقسامات داخل المجتمعات المحلية، مما يهدّد النسيج الاجتماعي ويحمل خطراً طويل الأمد على التعايش.

الدمار المادي والبنى التحتية

منازل تُحرّق، أملاك يُنهب، قُرى تُدمَّر جزئيًا. 
خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه تُقطَع في بعض المناطق نتيجة المعارك والمداهمات. 
المدارس والمستشفيات في بعض القرى لا تعمل أو تعمل بكفاءة منخفضة بسبب خوف الكادر الطبي أو نقص الأمان.

الاقتصاد والمعيشة

خسارة مصادر الرزق: الزراعة، الصيد، التجارة المحلية تأثرت بشدة، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد على هذه القطاعات. 
ارتفاع أسعار المواد الأساسية وندرتها في بعض القرى بسبب انقطاع الطرق أو خوف النقل. 
البطالة تزداد، الأسر تترقب الدعم الإنساني الذي غالبًا ما يصل متأخرًا أو بكلفة إدارية مرتفعة.


الاستجابة والتقصي والمساءلة

تم تشكيل لجنة حقائق بعد الأحداث، وبدأت تحقيقات رسمية. Reuters+1
إلا أن المجتمع المحلي والمنظمات الحقوقية يشككون في الاستقلالية الفعلية لهذه اللجان، خصوصاً فيما يتعلق بدهاء التسلسل القيادي والمسؤولية الجنائية للقيادات الأمنية. 
لا يزال عدد كبير من أسماء المشتبه بهم غير معلَن عنه رسميًا، وتوجد تأخيرات في الملاحقة القضائية. 

 
خاتمة التقييم

بينما اتخذت السلطة الانتقالية خطوات أولى نحو التحقيق، فإن حجم الخسائر والضحايا، والتنوع في جهات الانتهاك، والاستهداف الطائفي الظاهر، كلها مؤشرات قوية تدعو إلى شكوك جدّية حول وجود استراتيجية أمنية تعاملية متناسقة، أو قدرة على ضبط الجماعات المسلحة التي تعمل تحت غطاء رسمي أو شبه رسمي، أو كليهما. 

 
توصيات مضافة

فتح تحقيق دولي مستقل متاح أمام الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، لضمان شفافية ومساءلة، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما تبين وجود جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة بحق الأقليات. 
تقديم مساعدات إنسانية نفسية للأطفال والنساء المتضررين، من خلال تشييد مراكز دعم في المناطق القريبة من الساحل. 
إنشاء آلية تتبع مستقلة لضحايا الاعتقالات والقتل، تجمع بيانات حسب الجنس والعمر والطائفة، لنشر التقارير الدورية. 
تفعيل الرقابة القضائية على الأجهزة الأمنية والمليشيات المرتبطة بها، مع محاسبة قياداتها إن تمتّعت بالتحكم أو إصدار الأوامر. 
حماية الأطراف الطائفية من أي سياسة تمييز أو تشهير، مع ضمان حق المساواة والعدل في كل تدخلات الأمن والقضاء.