إدانة البرلمان الأوروبي لتصاعدات العنف في شمال شرق سوريا ( روجافاي كوردستان ).

 

أدان البرلمان الأوروبي في قراره الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026، بشدة تصاعد العنف في شمال شرق سوريا، محذراً من أن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأكد البرلمان في قراره (Ref.: 20260205IPR33627) أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري، واستهداف البنية التحتية المدنية، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. واستند النواب في هذا السياق إلى تقارير موثوقة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تشير إلى انتهاكات استهدفت المكون الكردي بشكل خاص، بما في ذلك تدنيس الجثث والمقابر واستخدام ذخائر غير موجهة في المناطق السكنية، مما دفع البرلمان للمطالبة بزيادة المساعدات الإنسانية لمواجهة تدهور الأوضاع المعيشية.

وفيما يخص المسار السياسي، أبدى البرلمان دعماً ثابتاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخراً بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الانتقالية، مشدداً على أن استقرار المنطقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق انتقال سياسي شامل وعادل. وحث القرار جميع الأطراف، بما في ذلك القوى الإقليمية وتركيا، على الامتناع عن أي أعمال عسكرية أو دعم للجماعات المسلحة التي قد تقوض هذا الاستقرار. كما ركز البرلمان على ضرورة اعتراف السلطات السورية بالحقوق المدنية والتعليمية للكرد، وضمان مشاركتهم السياسية الكاملة وحماية التنوع العرقي والديني الذي يشمل العرب والسنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز والإيزيديين، مع ضرورة دسترة هذه الضمانات لضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية.

أما على الصعيد الأمني، فقد أعرب النواب عن قلقهم البالغ إزاء خطر عودة تنظيم داعش، خاصة مع هروب مقاتليه من مراكز الاحتجاز والمخيمات مثل "الهول" و"الروج". وانتقد القرار توجه نقل مسؤولية المعتقلين إلى العراق لما قد يسببه من حالة عدم يقين، مطالباً الدول الأعضاء باستعادة رعاياها، وخاصة الأطفال، وتقديم البالغين لمحاكمات عادلة. كما أبدى البرلمان أسفه لقرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق، داعياً الاتحاد الأوروبي وشركاءه لتكثيف الجهود لمنع انبعاث التنظيم مجدداً، مع الإشادة بالدور المحوري للقوات الكردية، بما في ذلك المقاتلات النساء، في محاربة الإرهاب. واختتم البرلمان قراره، الذي تم اعتماده بأغلبية 363 صوتاً، بالتأكيد على أن أي انخراط مستقبلي مع سوريا يظل مشروطاً بتقدم ملموس في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والأقليات.

-يمكنكم القراءة باللغة الكوردية.

-Hûn dikarin bi Kurdî bixwînin.

Di biryara xwe ya 12ê Sibata 2026an de, Parlamentoya Ewropayê tundûtûjiya zêdebûyî ya li bakur-rojhilatê Sûriyeyê bi tundî şermezar kir, û hişyarî da ku binpêkirinên belgekirî dikarin bibin sûcên şer. Parlamentoyê di biryara xwe de (Ref.: 20260205IPR33627) tekez kir ku kuştinên bê daraz û windakirinên bi zorê, girtina keyfî, koçberkirina bi darê zorê û hedefgirtina binesaziya sivîl binpêkirinên giran ên qanûna mirovî ya navneteweyî ne. Di vê çarçoveyê de, parlamenteran raporên pêbawer ên ji Neteweyên Yekbûyî û rêxistinên nehikûmî destnîşan kirin ku binpêkirin bi taybetî li dijî nifûsa Kurd têne kirin, di nav de bêrûmetkirina cenaze û goran û karanîna teqemeniyên bê rêber li deverên niştecihbûnê , ev yek bû sedem ku Parlamento daxwaza zêdekirina alîkariya mirovî bike da ku şert û mercên jiyanê yên xirabtir çareser bike.

Derbarê rêça siyasî de, Parlamentoyê piştgiriya xwe ya bêdawî ji bo peymana agirbestê ya di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk û Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê de nîşan da, û tekez kir ku îstîqrara herêmî stûnek bingehîn e ji bo bidestxistina veguherînek siyasî ya berfireh û dadperwer. Biryarnameyê ji hemî aliyan, di nav de hêzên herêmî û Tirkiyeyê jî, xwest ku parlamentoyê tekez kir ku pêwîst e ji her cure kiryarên leşkerî an piştgiriya komên çekdar dûr bisekinin ku dikarin vê aramiyê têk bibin. Her wiha tekez kir ku pêwîst e rayedarên Sûriyeyê mafên sivîl û perwerdeyî yên Kurdan nas bikin, beşdariya wan a siyasî ya tevahî garantî bikin, û cihêrengiya etnîkî û olî ya ku Ereb, Sunnî, Şîe, Elewî, Xiristiyan, Durzî û Êzidî di nav de ne biparêzin. Divê ev garantî di destûrê de werin bicîhkirin da ku yekîtî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê were misogerkirin.

Li ser eniya ewlehiyê, parlementeran nîgeraniya xwe ya mezin li ser metirsiya ji nû ve zindîbûna DAIŞê anîn ziman, bi taybetî ji ber revîna çekdarên wê ji navendên ragirtinê û kampên wekî el-Hol û el-Roj. Di biryarnameyê de rexne li veguhestina berpirsiyariya girtiyan bo Iraqê hat girtin, bi îhtîmala nezelaliyê hat destnîşankirin, û bang li welatên endam hat kirin ku welatiyên xwe, bi taybetî zarokan, vegerînin welatên xwe. Parlamentoyê her wiha daxwaza darizandinên dadperwerane ji bo mezinan kir. Di civînê de xemgîniya xwe ji bo biryara vekişîna leşkerên Amerîkî ji Sûriye û Iraqê anî ziman, ji Yekîtiya Ewropî û hevkarên wê xwest ku hewlên xwe ji bo pêşîgirtina li vejîna rêxistinê zêde bikin, di heman demê de pesnê rola girîng a hêzên Kurdî, di nav de şervanên jin, di şerê li dijî terorê de da.

Parlamentoyê biryara xwe, ku bi piraniya 363 dengan hate pejirandin, bi tekez kirina ku her têkiliyeke pêşerojê bi Sûriyê re girêdayî pêşketineke berbiçav di parastina sivîlan û rêzgirtina li mafên mirovan û kêmneteweyan de ye, bi dawî kir.