بيان صادر عن منظمة حقوق الإنسان في سوريا – (ماف) حول حوادث العنف والتهجير القسري في مدينة حمص.
تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف بقلق شديد ما يَرِد إليها من معلومات من مدينة حمص بشأن تزايد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ولا سيما أبناء الطائفة العلوية المقيمين في أحياء المهاجرين، الأرمن، الضاحية، كرم الزيتون، النازحين، وغيرها من المناطق.
وبحسب شهادات حصلت عليها المنظمة من مصادر محلية، فقد شهدت هذه المناطق خلال الفترة الماضية حوادث قتل وخطف، إضافة إلى ضغوط اقتصادية ومعيشية، وتهديدات بالتهجير القسري. وتُظهر هذه الشهادات أن عدداً من العائلات تعرضت لانتهاكات خطيرة دون توفير أي شكل من أشكال الحماية.
كما تلقت المنظمة معلومات حول مقتل رجل وامرأة من عائلة بني خالد، وسط مخاوف من استغلال هذه الحادثة لتبرير موجة جديدة من التهجير بحق السكان، في إطار ما يصفه الأهالي بأنه “استمرار لسياسة العقاب الجماعي والتجويع والضغط الأمني”.
وتؤكد المنظمة أن هذه الممارسات، في حال صحتها، تمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي، ومنع التهجير القسري. كما تشكل خرقاً صريحاً لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية واللجان الأممية ذات الصلة.
وبحسب المعلومات المتوافرة للمنظمة، فإن الجهة المسيطرة على المنطقة حالياً، والمعروفة باسم “حكومة الجولاني المؤقتة” أو الأجهزة الأمنية التابعة لها، تتحمل المسؤولية القانونية المباشرة عن حماية السكان ومنع وقوع أي انتهاكات، بصفتها سلطة أمر واقع. وتشدد المنظمة على رفضها لأي ممارسات من هذا النوع، محمّلةً السلطة القائمة المسؤولية عن ضمان أمن المدنيين ومحاسبة جميع المتورطين في أي جرائم محتملة.
وتطالب منظمة ماف بما يلي:
١- فتح تحقيق مستقل وشفاف حول جميع الحوادث الواردة.
٢- وقف أي عمليات تهجير قسري تحت أي ذريعة، وضمان حماية السكان دون تمييز.
٣-ممارسة ضغط دولي على سلطات الأمر الواقع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
٤- السماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بدخول المنطقة وتوثيق الانتهاكات دون قيود.
وتؤكد منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ) أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد شكلاً من أشكال التواطؤ غير المباشر وتدعو جميع الجهات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها العاجلة في حماية المدنيين في حمص وسائر المناطق السورية.
-منظمة حقوق الإنسان في سوريا – (ماف).
-رئيس المنظمة: عبد الباقي أسعد.
23.11.2025
-يمكنكم القراءة باللغة الكُردية.
-Hûn dikarin bi Kurdî bixwînin.
Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyeyê - (MAF) derbarê bûyerên tundûtûjî û koçberkirina bi darê zorê li bajarê Humsê daxuyaniyek weşand.
Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyê - (MAF) bi fikareke mezin agahiyên ku ji bajarê Humsê werdigire di derbarê zêdebûna binpêkirinên li dijî sivîlan, bi taybetî endamên mezheba Elewî yên li taxên El-Muhacirîn, El-Erman, El-Dahiye, Kerm El-Zeytûn, El-Nazihîn û deverên din de dijin dişopîne.
Li gorî şahidiyên ku rêxistinê ji çavkaniyên herêmî bi dest xistiye, di demên dawî de li van deveran, ji bilî zextên aborî û jiyanî û gefên koçberkirina bi darê zorê, kuştin û revandin jî çêbûne. Ev şahidî nîşan didin ku hejmarek malbat bêyî tu cure parastinê rastî binpêkirinên cidî hatine.
Rêxistinê her wiha agahî li ser kuştina zilamek û jinekê ji malbata Benî Xalid wergirt, di nav tirsa ku ev bûyer ji bo rewakirina pêla nû ya koçberiyê li dijî nifûsê were bikar anîn ku xelkê herêmî wekî "berdewamiya siyaseta cezakirina kolektîf, birçîbûn û zexta ewlehiyê" bi nav dikin.
Rêxistin piştrast dike ku ev kiryar, eger rast bin, binpêkirineke eşkere ya qanûna mirovî ya navneteweyî pêk tînin nemaze ew bendên têkildarî parastina sivîlan, qedexekirina cezakirina kolektîf û qedexekirina koçberkirina bi darê zorê. Ew her weha binpêkirineke eşkere ya prensîbên mafên mirovan ên ku di peymanên navneteweyî û komîteyên têkildar ên NY de hatine bicîhkirin temsîl dikin.
Li gorî agahiyên berdest ên rêxistinê, saziya ku niha herêmê kontrol dike, ku wekî "Hikûmeta Demkî ya El-Colanî" an jî dezgeha wê ya ewlehiyê tê zanîn, wekî desthilata fiîlî berpirsiyariya qanûnî ya rasterast ji bo parastina nifûsê û pêşîgirtina li her binpêkirinê digire ser xwe. Rêxistin redkirina her cure pratîkên bi vî rengî tekez dike, desthilatdariya heyî berpirsiyarê misogerkirina ewlehiya sivîlan dibîne û hemû kesên ku di her tawanên muhtemel de beşdarin berpirsyar dibîne.
Daxwazên rêxistina ( MAF ) wiha ne:
1- Der barê hemû bûyerên hatine ragihandin de lêpirsînek serbixwe û şefaf were vekirin.
2- Rawestandina hemû operasyonên koçberkirina bi darê zorê bi her hincetî û bê cudahî û misogerkirina parastina nifûsê bê cudahî.
3- Zextên navneteweyî li ser rayedarên fiîlî ji bo pabendbûna bi qanûna mirovî ya navneteweyî.
4- Destûrdayîna rêxistinên mafên mirovan ên serbixwe ku bêyî sînorkirin bikevin herêmê û binpêkirinan belge bikin.
Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyeyê - (MAF) tekez dike ku bêdengiya navneteweyî ya berdewam a li hember van binpêkirinan şirîkatiya nerasterast pêk tîne û bang li hemû aliyên navneteweyî yên peywendîdar dike ku berpirsiyariyên xwe yên lezgîn di parastina sivîlan li Hums û herêmên din ên Sûriyeyê de bigirin ser xwe.
-Rêxistina Mafên Mirovan a Sûriyeyê - (MAF).
-Serokê rêxistinê: Ebdul Baqî Esad.
23.11.2025
