كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، بمناسبة
#اليوم_العالمي لمناهضة #العنف_ضد_المرأة
#العنف_الرقمي عنف حقيقي
25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025
في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، نحيي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ذلك اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، داعيةً الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود لإشاعة ثقافة ترفض العنف ضد النساء وتحاصره وتحاربه بكل الوسائل الممكنة.
وترجع جذور هذا اليوم إلى قصة إنسانية مؤلمة تعود إلى عام 1960 في جمهورية الدومينيكان، حين اغتيلت الشقيقات “ميرابال” بوحشية بأوامر من الديكتاتور رافاييل تروخييو بسبب نشاطهن السياسي ومعارضتهن لنظامه المستبد. لقد شكّلت تلك الجريمة منعطفاً تاريخياً أسهم في سقوط النظام بعد أشهر قليلة، وأصبحت رمزاً عالمياً لنضال المرأة ضد القهر والعنف.
واليوم، ونحن نعيش في عصر رقمي متسارع، لم يعد العنف ضد المرأة يقتصر على الأذى الجسدي أو النفسي المباشر، بل اتخذ أشكالاً جديدة أكثر خفاءً وخطورة.
إن العنف الرقمي عنفٌ حقيقي، لا يقل أثراً ودماراً عن العنف التقليدي. فقد باتت منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية فضاءات خصبة للتشهير والابتزاز والتحرش وخطاب الكراهية ونشر الصور الخاصة دون إذن. هذه الممارسات تهدف إلى إسكات أصوات النساء، ولا سيما الصحفيات والناشطات والسياسيات، ودفعهن إلى الانسحاب من المجال العام.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أرقام مقلقة؛ إذ أفادت 23% من النساء بتعرضهن للإيذاء أو التحرش عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل في حياتهن، كما أن واحدة من كل عشر نساء تعرضت للعنف الرقمي منذ سن الخامسة عشرة. وتؤكد الإحصاءات أن 73% من الصحفيات واجهن عنفاً رقمياً، وأن 67% من النساء تعرّضن لحملات تضليل وتشويه متعمد. كما أن ما بين 90 إلى 95% من المواد الإباحية المنشورة على الإنترنت تُنتج دون موافقة، ونحو 90% منها تستهدف النساء.
إن حملة هذا العام تركز على التصدي للعنف الإلكتروني بوصفه تهديداً خطيراً لكرامة المرأة وحريتها وأمنها. فضعف الأطر القانونية في بعض الدول، وسهولة التخفي في الفضاء الرقمي، وإفلات المنصات من المساءلة، أسهمت جميعها في تفاقم هذه الظاهرة.
ومن هذا المنبر، فإننا في #معهد_جنيف_لحقوق_الإنسان والشؤون الإنسانية نناشد الحكومات بضرورة الاعتراف بالعنف الرقمي كشكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، ونشر تقارير دورية عن حوادثه، وإنشاء مراصد وطنية لرصده، وتخصيص الموارد الكافية لمكافحته. فالعنف الرقمي ليس قدراً محتوماً، بل ظاهرة يمكن هزيمتها إذا تضافرت الجهود، وتكاتفت السياسات، وانتصر الوعي لكرامة المرأة وحقها في حياة آمنة، في الواقع والفضاء الرقمي على حد سواء.
-يمكنكم القراءة بالغة الكُردية.
-Hûn dikarin bi Kurdî bixwînin.
Daxuyaniya Enstîtuya Mafên Mirovan û Karûbarên Mirovî ya Cenevreyê, bi boneya Roja Navneteweyî ya Jiholêrakirina Tundiya li ser Jinan:
#TundiyaDijîtal Tundiya Rastîne 25ê Mijdara 2025an
Her sal di 25ê Mijdarê de, em Roja Navneteweyî ya Ji Bo Jiholêrakirina Tundiya li ser Jinan bi bîr tînin, rojek ku ji aliyê Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî ve di sala 1999an de hatiye destnîşankirin û bang li hikûmetan, rêxistinên navneteweyî û rêxistinên civaka sivîl dike ku hewlên xwe bikin yek da ku çandek pêşve bibin ku bi hemî rêbazên gengaz tundûtûjiya li ser jinan red dike, pê re rû bi rû dimîne û li dijî wê şer dike.
Koka vê rojê di çîrokeke trajîk a mirovî ya sala 1960an de li Komara Domînîkî ye, dema ku xwişkên Mirabal bi fermana dîktator Rafael Trujillo ji ber çalakiya wan a siyasî û dijberiya wan a li dijî rejîma wî ya zordar bi hovane hatin kuştin. Ev sûc di dîrokê de xalek werçerxê nîşan da, çend meh şûnda beşdarî hilweşîna rejîmê bû, û bû sembolek cîhanî ya têkoşîna jinan li dijî zilm û tundûtûjiyê.
Îro, ji ber ku em di serdemeke dîjîtal a bilez de dijîn, şîdeta li dijî jinan êdî ne tenê bi zirara rasterast a fîzîkî an psîkolojîk ve sînordare, lê di heman demê de formên nû, veşartîtir û xeternaktir jî girtiye.
Tundûtûjiya dîjîtal şîdeta rastîne, ne kêmtir bandorker û wêranker ji tundûtûjiya kevneşopî ye. Platformên medyaya civakî û sepanên dîjîtal bûne zemînek berhemdar ji bo heqaret, şantaj, tacîz, gotinên nefretê û parvekirina bêdestûr a wêneyên taybet. Armanca van pêkanînan ewe ku dengê jinan, bi taybetî rojnamevan, çalakvan û siyasetmedarên jin, bêdeng bikin û wan neçar bikin ku ji qada giştî vekişin.
Raportên Neteweyên Yekbûyî hejmarên xemgîn eşkere dikin: %23ê jinan radigihînin ku herî kêm carekê di jiyana xwe de rastî îstîsmara serhêl an tacîzê hatine, û ji her deh jinan yek ji 15 saliya xwe vir ve rastî şîdeta dîjîtal hatiye. Amar her wiha piştrast dikin ku %73ê rojnamevanên jin rastî şîdeta dîjîtal hatine, û %67ê jinan rastî kampanyayên dezenformasyon û heqaretê yên bi zanebûn hatine.
Her wiha, di navbera %90 û %95ê materyalên pornografîk ên li ser înternetê hatine weşandin bêyî razîbûnê têne hilberandin û nêzîkî %90ê wan jinan hedef digirin.
Kampanyaya îsal balê dikişîne ser çareserkirina şîdeta serhêl wekî gefek cidî li ser rûmet, azadî û ewlehiya jinan. Çarçoveyên qanûnî yên qels li hin welatan, hêsaniya nenasbûnê di qada dîjîtal de û nebûna berpirsiyariyê ji bo platformên serhêl hemî bûne sedema zêdebûna vê diyardeyê.
Ji vê platformê, em li #Enstîtuya_Cenevreyê_ji_bo_Mafên_Mirovan û Karûbarên_Mirovî daxwaz ji hikûmetan dikin ku tundûtûjiya dîjîtal wekî celebek binpêkirina mafên mirovan nas bikin, raporên periyodîk li ser bûyerên wê biweşînin, çavdêrgehên neteweyî ava bikin da ku wê bişopînin û çavkaniyên têr ji bo têkoşîna li dijî wê veqetînin.
Tundûtûjiya dîjîtal ne neçar e, lê diyardeyeke ku dikare were têkbirin ger hewldan werin hevgirtin, polîtîka werin hevrêzkirin û hişmendiya ji bo rûmeta jinan û mafê wan ê jiyaneke ewle, hem di rastiyê de û hem jî di qada dîjîtal de, serdest be.
