تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ) بقلقاً بالغ ما جرى مؤخراً في عموم الأراضي السورية من مسرحية انتخابية باطلة أجراها المدعو ( أبو محمد الجولاني ) في ظل هيمنة السلاح وغياب تام لأبسط مقومات الشرعية القانونية والدستورية، حيث استُبعدت محافظات كاملة مثل السويداء والرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور من حقها في المشاركة بالاقتراع، الأمر الذي يُفقد هذه العملية أي صفة تمثيلية أو قانونية.
إن ما جرى لا يمكن اعتباره انتخابات بأي معنى سياسي أو قانوني، بل هو إجراء باطل منعدم الأثر، مخالف للمبادئ الأساسية للعدالة والديمقراطية كما نصّت عليها المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتان تضمنان حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال انتخابات حرة ونزيهة تُجرى دورياً وباقتراع عام ومتساوٍ.
لقد جاءت هذه العملية في ظل فوضى أمنية وفلتان مسلح وهيمنة جماعات أمر واقع، وبغياب أي دستور وطني متفق عليه من قبل جميع السوريين، ما يجعل هذه الانتخابات منعدمة الشرعية الدستورية والسياسية، وتهدف فقط إلى تثبيت سلطة الجولاني وأجهزته الأمنية، وليس إلى تمثيل إرادة الشعب السوري أو خدمة مصالحه.
كما أن القانون الانتخابي الذي فُرض بالقوة يتنافى مع أبسط معايير النزاهة والشفافية، إذ لم يُتح لأي طرف سياسي أو مدني مستقل مراقبة العملية أو المشاركة فيها، في حين جرى تهميش المكونات القومية والدينية، في استمرار واضح لنهج الإقصاء والتمييز السياسي الذي مارسه النظام البعثي لعقود طويلة.
وعليه، فإن منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ) تعلن ما يلي:
تعتبر ما جرى إجراءً باطلاً قانونياً وواقعياً، لا يستند إلى أي سند دستوري أو شرعية تمثيلية، وتطالب باعتباره منعدماً من حيث الأثر القانوني والسياسي.
تدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل حول الانتهاكات المرتكبة خلال هذه العملية، بما في ذلك القمع، والاعتقالات، ومنع حرية التعبير، ومساءلة المتورطين أمام العدالة الدولية.
تطالب الحكومة التركية، التي تُعد الداعم الفعلي للجولاني وسلطته، بوقف تدخلها في الشأن السوري، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.
تؤكد أن الحل الحقيقي للأزمة السورية يكمن فقط في عملية سياسية وطنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع السوريين بمختلف مكوناتهم القومية والدينية والسياسية في صياغة دستور ديمقراطي جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية.
نداء إلى المجتمع الدولي:
تدعو منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ) كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى عدم الاعتراف بما يسمى نتائج هذه الانتخابات، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للحقوق السياسية والمدنية للشعب السوري، ورفض أي محاولة لإضفاء الشرعية على سلطات أمر واقع تفتقر لأي قاعدة قانونية أو توافق وطني.
إن منظمة ( ماف ) تحذر من خطورة استمرار هذا النهج الذي يُعيد إنتاج الدكتاتورية بأسماء جديدة، وتؤكد أن الحقوق لا تُمنح بالقوة، بل تُصان بالإرادة الشعبية الحرة وبسيادة القانون.
إن ما جرى لا يمكن اعتباره انتخابات بأي معنى سياسي أو قانوني، بل هو إجراء باطل منعدم الأثر، مخالف للمبادئ الأساسية للعدالة والديمقراطية كما نصّت عليها المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتان تضمنان حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال انتخابات حرة ونزيهة تُجرى دورياً وباقتراع عام ومتساوٍ.
لقد جاءت هذه العملية في ظل فوضى أمنية وفلتان مسلح وهيمنة جماعات أمر واقع، وبغياب أي دستور وطني متفق عليه من قبل جميع السوريين، ما يجعل هذه الانتخابات منعدمة الشرعية الدستورية والسياسية، وتهدف فقط إلى تثبيت سلطة الجولاني وأجهزته الأمنية، وليس إلى تمثيل إرادة الشعب السوري أو خدمة مصالحه.
كما أن القانون الانتخابي الذي فُرض بالقوة يتنافى مع أبسط معايير النزاهة والشفافية، إذ لم يُتح لأي طرف سياسي أو مدني مستقل مراقبة العملية أو المشاركة فيها، في حين جرى تهميش المكونات القومية والدينية، في استمرار واضح لنهج الإقصاء والتمييز السياسي الذي مارسه النظام البعثي لعقود طويلة.
وعليه، فإن منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ) تعلن ما يلي:
تعتبر ما جرى إجراءً باطلاً قانونياً وواقعياً، لا يستند إلى أي سند دستوري أو شرعية تمثيلية، وتطالب باعتباره منعدماً من حيث الأثر القانوني والسياسي.
تدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل حول الانتهاكات المرتكبة خلال هذه العملية، بما في ذلك القمع، والاعتقالات، ومنع حرية التعبير، ومساءلة المتورطين أمام العدالة الدولية.
تطالب الحكومة التركية، التي تُعد الداعم الفعلي للجولاني وسلطته، بوقف تدخلها في الشأن السوري، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.
تؤكد أن الحل الحقيقي للأزمة السورية يكمن فقط في عملية سياسية وطنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تضمن مشاركة جميع السوريين بمختلف مكوناتهم القومية والدينية والسياسية في صياغة دستور ديمقراطي جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقاً للمعايير الدولية.
نداء إلى المجتمع الدولي:
تدعو منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ) كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى عدم الاعتراف بما يسمى نتائج هذه الانتخابات، واعتبارها انتهاكاً صارخاً للحقوق السياسية والمدنية للشعب السوري، ورفض أي محاولة لإضفاء الشرعية على سلطات أمر واقع تفتقر لأي قاعدة قانونية أو توافق وطني.
إن منظمة ( ماف ) تحذر من خطورة استمرار هذا النهج الذي يُعيد إنتاج الدكتاتورية بأسماء جديدة، وتؤكد أن الحقوق لا تُمنح بالقوة، بل تُصان بالإرادة الشعبية الحرة وبسيادة القانون.
-منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ( ماف ).
06.10.2025
